تدفع تركيا بتشريع جديد يسمح للوزراء بحظر مواقع الإنترنت مؤقتا وإجبار تويتر على منع أشخاص مجهولين يستخدمون الموقع في نشر معلومات سرية، في إطار حملة الرئيس رجب طيب أردوغان للسيطرة على شبكة المعلومات الدولية.
وفي العام الماضي تعهد أردوغان بأن “يقضي على” تويتر بعد نشر مزاعم فساد حكومي على موقع التدوين المصغر.
ومن شأن القانون المقترح الذي ناقشته لجنة برلمانية، الخميس، أن يسمح للوزراء بإصدار أوامر بتقييد الوصول إلى أي موقع يعتبر أنه يهدد الأرواح أو النظام العام أو حقوق الناس وحرياتهم من خلال ارتكاب جريمة.
ويجب على هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية أن تمتثل في غضون أربع ساعات ثم تتقدم بطلب للحصول على أمر من المحكمة لتمديد الحظر لأكثر من 24 ساعة.
ودافع وزير الاتصالات لطفي علوان عن الاقتراح هذا الأسبوع قائلا إن هناك حاجة إليه بعد أن ألغت المحكمة العليا في تركيا في أكتوبر تشريعا سابقا يعطي صلاحيات أكبر لحظر المواقع على أن يتم اللجوء الى ذلك فقط في حالات الطوارئ.
وتعرضت تركيا لانتقادات دولية بسبب فرض حظر بشكل مؤقت على موقعي فيسبوك وتويتر بعد أن تفجرت فضيحة فساد في العام الماضي. وشككت المعارضة في دوافع الحكومة.
وقال أردوغان إن فضيحة الفساد دبرها خصومه، في محاولة للإطاحة به.
